مقدمة #

سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب. (ويشار إليها فيما بعد “السياسة”) لجمعية ومضة للتعليم والتدريب  (ويشار إليها فيما بعد “الجمعية”) تهدف إلى الحفاظ على سلامة واستقرار التعاملات المالية في منظمات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية للحد من الأضرار المترتبة على النظام المالي جراء عمليات غسل الأموال والأشكال الأخرى من النشاطات الإجرامية والتي من شأنها تقويض استقرار القطاع غير الربحي وبالتالي الاقتصاد الوطني.

نطاق السياسة #

1. مع عدم الاخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية للمؤسسة، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها دون أن تحل محلها.

2. تطبق هذه السياسة على كافة من تربطهم علاقة بالجمعية سواء كانوا رؤساء وأعضاء مجلس الأمناء أو العاملين فيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمها أو لحسابها..

 المبادئ الإرشادية #

يتم تطبيق سياسات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي السعودي للرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال في منظمات القطاع غير الربحي وفقاً لمجموعة من المبادئ الإرشادية الأساسية وبما يسهم في تحقيق الثبات والنزاهة في تطبيق منهج الرقابة المبني على المخاطر، كون أن المنهج القائم على المخاطر يحقق الرقابة الفاعلة على عمليات مكافحة غسل الأموال والذي من شأنه أن يتيح لمنظمات القطاع غير الربحي القدرة على الاستجابة للتهديدات والمخاطر المستجدة التي يواجهها القطاع على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، علاوةً على أن هذا المنهج سوف يُسهم في المساعدة على إنشاء واستدامة العلاقات القائمة على أساس التعاون مع كافة المؤسسات الأخرى الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع الغير ربحي والتشجيع على الامتثال الفاعل والمستمر لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

القوانين والقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال #

 أولا : الأنظمة واللوائح 

• نظام مكافحة غسل الأموال
• اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
• التوصيات الاربعون (FATF).
• سياسة اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال.

ثانيا: قواعد وتعليمات حسب ما قررته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي السعودي:

• دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن مؤسسة البنك المركزي  السعودي في عام 2008م
• الدليل الاسترشادي الصادر عن وحدة التحريات المالية
• قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهيئة السوق المالية لعام 2011م
• الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لوزارة التجارة والصناعة يناير 2013م

 منهج الرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبني على المخاطر #

يُعتبر المنهج المبني على المخاطر جزء أساسي من الإطار للسياسة، إن تبني منهجية الرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال المبنية على المخاطر بهدف ضمان التوزيع الفعال والأكثر كفاءة للموارد المتاحة ضمن الأنشطة الرقابية الميدانية والمكتبية أمر مهم للقطاع غير الربحي، كما أن عملية تطوير التقييم الوطني للمخاطر من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ تقييم المخاطر من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الإشرافية كوزارة الموارد البشرية و الجهات الفنية المشرفة الوزارات المختصة وكذلك الأجهزة المعاونة كمجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الخيرية ساهم في تعزيز الإطار المبني على المخاطر الذي يتبناه القطاع غير الربحي.

إن هذا المنهج سوف يُسهل عملية تقييم المخاطر لمؤسسات القطاع غير الربحي إضافة إلى تسهيل عملية تقييم جودة وفعالية الضوابط المفعلة لتخفيف المخاطر والتحقق من أنها متوافقة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات بالخصوص، وبما يؤدي الى التركيز على مواطن المخاطر التي قد يأتي منها ضرر على مؤسسات القطاع غير الربحي وبالتالي وضع الضوابط اللازمة للحد منها.

سياسة مكافحة غسل الأموال #

تلتزم الجمعية بمكافحة غسل الأموال وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وأي أنظمة ولوائح مرعية متعلقة بهذا الشأن، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها لمواجهة غسل الأموال. ونحن على استعداد تام للكشف عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة بغسيل الأموال، بما فيها التهرب الضريبي والاحتيال المالي، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية. ونمضي قدماً في مساعينا الحثيثة للقيام بأعمالنا وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية والنزاهة والأمان، وذلك في إطار الامتثال المطلق لكافة القوانين واللوائح المطبقة.

وبناءً على ما سبق، قمنا بتبنّي أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال، مدعومين ببنيتنا التحتية المتطورة وبرمجياتنا المتقدمة والتي تضمن لنا الامتثال التام والمستمر لسياسات مكافحة غسل الأموال.

سياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال #

تمضي الجمعية في التزامها التام بالقوانين واللوائح المحلية، والتي تعكس التوصيات ذات الصلة والصادرة عن “مجموعة العمل المالي” (FATF) .

ونحرص على مواصلة الكشف عن الانتهاكات المالية داخل الجمعية ودعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة اللازمة بصورة دورية ومستمرة، من خلال تطبيق برنامج للتدقيق الداخلي والخارجي.

وتلتزم الجمعية بتنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وفق أربع ركائز أساسية كما يلي:

• تطوير السياسات والإجراءات الداخلية والضوابط ذات الصلة
• تعيين موظف مسؤول عن عمليات الامتثال
• توفير برنامج تدريب شامل ومستمر
• إجراء مراجعة مستقلة لعمليات الامتثال

التدابير الوقائية والاجراءات المتبعة #

التحقق الواجب من العملاء #

نتبنّى في الجمعية آليات متطورة للتحقق من هوية العميل وفقاً للوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال والمتبعة محلياً ودولياً، بغض النظر عن مقدار مبلغ العقود التشغيلية وغيرها والمنح والتبرعات الخيرية المتضمن في المعاملات. لتحديد أي شكل من أشكال غسل الأموال والإبلاغ عنها وفق الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية.

ولتحقيق ذلك نطالب بكافة التفاصيل الخاصة والمتعلقة بالعملاء وأصحاب المصالح الأخرى ونتحقق من مصادر الأموال وعدم ارتباطها بأية أعمال إجرامية أو مشبوهة، وذلك من خلال الحصول على المزيد من الوثائق الأصلية الخاصة بالعميل لضمان شرعية المنح والتبرعات والتأكد من من توافق غرضها  مع الهدف الأساسي والمعلن لمؤسستنا ومراعاتها  للأنظمة واللوائح المرعية.

تقييم المخاطر بشكل مستمر #

1.  تقوم الجمعية بتحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. و تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
2. تحدد الجمعية نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال ، و تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.”

الإبلاغ عن المنح والتبرعات غير العادية / التي يحتمل أن تكون مشبوهة #

فريق العمل في الجمعية مدرب ومجهز بشكل كامل للإبلاغ عن أي معاملة غير عادية أو مشبوهة وذلك من خلال إعلام ضابط الامتثال عبر مجموعة من القنوات الداخلية المتطورة، والذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال، مع الإلتزام بعدم تحذير العملاء عن وجود شبهات حول نشاطهم أو أن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة.

تدريب الموظفين: #

نؤمن في الجمعية بأهمية تمكين موظفينا على كافة المستويات، حيث تساعد تدريبات مكافحة غسل الأموال الجمعية على تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال ضمن مستوياتها الداخلية المختلفة. ويتم تدريب الموظفين الجدد على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ انضمامهم إلى الجمعية، على أن تتم متابعة التدريب بشكل سنوي. ويشمل هذا التدريب جميع الموظفين الذين هم على تواصل مباشر مع العملاء، أو المصرح لهم القيام بمعاملات التحويلات النقدية وغير النقدية. في الشؤون المالية بالجمعية.

التدابير الأمنية الداخلية  اعرف موظفيك #

يقوم قسم الموارد البشرية بالتأكد من مدى موثوقية أي موظف قبل التعيين و بعده، عن طريق التأكد من عدم وجود سوابق جنائية عليه سواء كانت مخلة بالشرف والأمانة…إلخ.

حفظ السجلات والسرية #

يتم الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، بالإضافة إلى بيانات المعاملات المالية وغيرها من مستندات ذات الصلة وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يتماشى مع الأنظمة ذات العلاقة. وتحافظ مؤسستنا على سريّة المعلومات المقدمة من قبل العملاء بناء على سياسة خاصة بذلك.

مراجعة مستقلة لقسم الامتثال ومكافحة غسيل الأموال #

يخضع قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال لمراجعات مستقلة من قبل إدارة التدقيق الداخلي التي تعمل داخل الجمعية ومدققين خارجيين مستقلين بما يضمن التحديث المستمر لسياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب بجمعية ومضة للتعليم والتدريب

في اجتماع مجلس الإدارة 7 المنعقدة بتاريخ:9/12/2023م الموافق:25/05/1445هـ