مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
أولاً : مؤشرات تتعلق بالمشتبه به :
– تقديم المشتبه به بيانات غير كاملة كتعمد إخفاء بعض المعلومات المهمة، مثل محل إقامته الفعلية ومهنته ومصادر الدخل.
– تقديم بيانات وهمية أو يصعب التحقق منها كرفضه تقديم المستندات الأصلية، خاصة تلك المتعلقة بإثبات الهوية أو وثائق عمليات البيع والشراء المتحصل من خلالها على المال.
– تقديم معلومات غير واضحة أو مثيرة للشكوك كرقم هاتف مفصول من الخدمة أو غير موجود أصلا.
– عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات (إيداعات / سحوبات / تحويلات…) مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه .
ثانياً : مؤشرات تتعلق بالمستفيد الحقيقي :
– التعامل بواسطة عدة أشخاص ووجود عدة مفوضين بالتويع على حساب واحد ، لا توجد بينهم علاقة واضحة خاصة ذوي الجنسيات الأجنبية .
– استخدام حسابات مصرفية تعود لأشخاص آخرين .
– انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الإجرامي .
– مؤشرات تتعلق بالنقل المادي عبر الحدود .
– حيازة مبلغ كبير من النقد عبر الحدود .
– عدم تقديم نموذج إقرار/ الإفصاح عن حيازة النقد .
– تقديم إقرار / إفصاح كاذب.
ثالثاً : مؤشرات تتعلق بطبيعة حركة الحساب :
– تحويلات إلى الخارج أو الداخل بكثرة بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر.
– تحويلات واردة إلى الحساب تعقبها عمليات سحب نقدي أو بالشيكات أو تحويلات صادرة.
– التعاملات تتم بأرقام صفرية/مدورة.
– إيداع مبالغ كبيرة القيمة يتبعها عمليات تحويل بعد فترة زمنية وجيزة.
– عدم تناسب قيمة أو تكرار أو نوع المعاملات مع طبيعة الحساب والحركة المتوقعة عليه .
– حساب جدي تلقى تحويلا كبير القيمة.
– تكرار عمليات التحويل / الإيداعات بشكل يدل على تجزئة مبلغ كبير.
– حركة / نشاط بشكل مفاجئ على حساب غير نشط وخاصة مع ارتفاع القيمة.
رابعاً : مؤشرات تتعلق بسلوك وتصرفات المشتبه به :
– التعامل من خلال ماكينات الصرف الآلي باستمرار، والتهرب من مسؤولي البنك كلما حاولوا الاتصال به.
– ظهور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية.
– امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مبرر واضح.
– كثرة استفسار المشتبه به أو من ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال.
– طلب المشتبه به أو من ينوب عنه إلغاء المعاملة بمجرد محاولة موظفي البنك الحصول على المعلومات المهمة الناقصة.
خامساً : مؤشرات تتعلق بالمعاملات المالية :
– شراء أو بيع أوراق مالية في ظروف أو حالات غير طبيعية كشراء أسهم في شركة خاسرة.
– عدم تناسب نوع البضاعة موضع التجارة مع طبيعة نشاط العميل.
– العملاء الذين يسددون قروضا متعثرة قبل الموعد المرتقب خاصة إذا كان السداد نقدا.
– العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل اصول مصدرها غير معروف.
– تحويلات بقيم متساوية أو متقاربة لعدد من الأشخاص في دول مختلفة أو لمستفيد واحد على عدة حسابات.
– مؤشرات تتعلق بالمعلومات المتوفرة من جهات أخرى
– ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي.
– ثبوت التزوير في مستندات أو محررات أو وثائق.
– العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول مصدرها غير معروف.
– تحويلات بقيم متساوية أو متقاربة لعدد من الأشخاص في دول مختلفة أو لمستفيد واحد على عدة حسابات.
– مؤشرات تتعلق بالمعلومات المتوفرة من جهات أخرى
– ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي.
– وجود سجل إجرامي للمشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية.
– شراء عقارات / مركبات / مجوهرات / وممتلكات أخرى بقيمة عالية.
– وجود أطراف في العملية (المشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو غيرهم) محل تحقيقات من قبل جهة خارجية.
– اشتراك شخص طبيعي وشخصية اعتبارية في نفس العنوان.
– عدم وجود نظام محاسبي بالنسبة للشركات وعدم صحة ميزانية الشركة أو وجود ملاحظات محاسبية أو ملاحظات تشغيلية عليها .
– وجود عقود وهمية مع أطراف آخرين.
– إبداء المشتبه به اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وخاصة رفض المشتبه
به تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى .
– رعبة المشتبه به في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث عرضها القانوني ، أو الاقتصادي ، أو عدم انسجامها مع
استراتيجية الاستثمار المعلنة .
– محاولة المشتبه به تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة ، أو مضللة تتعلق بهويته، أو مصدر أمواله.
– علم الشخص المرخص له بتورط المشتبه به في نقطة عمل أموال ، أو تمويل إرهاب، أو أية مخالفات جنائية أو تنظيمية .
– إبداء المشتبه به علم الاهتمام بالمد والعمولات أو أي مصاريف أخرى ۔
– اشتباه الشخص المرخص له في أن المشتبه به وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن تلك الشخص أو الجهة.
– صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .
– احتفاظ المشتبه به بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات ، أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ .
– فيام المشتبه به بتحويلات برقية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه طلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح العرض من ذلك.
– قيام المشتبه به باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب
– وجود اختلاف كبير بين نقطة المشتبه به والممارسات العادية
– رفض المشتبه به ترويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته .
– طلب المشتبه به من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقياً ، ومحاولة عدم تزويد الشخص المرخص له بأية معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه .
– محاولة المشتبه به تغير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات ، أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له .
– طلب المشتبه به إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
– فيام المشتبه به بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
– علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
– تغير مصادر دخل المشتبه به بشكل مستمر .
– عدم تناسب قيمة أو كرار العمليات ، مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ، ونشاطه و دخله و نمط حياته وسلوكه.
– انتماء المستفيد الحقيقي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي .
– ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان شكل مفاجئ )
– بقاء الحسابات غير نشطة لفترة معينة ؛ ومن ثم القيام بعدد كبير من العمليات .
– تقديم بيانات يصعب التحقق منها.
– تقديم بيانات مثيرة للشكوك كرقم هاتف مفصول من الخدمة .
– الاشتباه بالتزوير في أي مستندات أو وثائق .
– علامات القلق والارتباك على المشتبه به.
– ورود اسم المشتبه به في قوائم المحظور التعامل معهم .
– أن يتصرف شخص آخر نيابة عن المشتبه به ( في حالة كون المشتبه به عاجزاً أو كبيراً في السن ، أو غير واعٍ أو قاصر )دون أن تربطهم صلة قرابة.
– تهديد المشتبه به لأحد الموظفين .
– محاولة المشتبه به التقرب من الموظفين .
– كثرة مقابلة المشتبه به للموظفين .
– طلب المشتبه به التعامل بالفاكس .
– أن يزعم المشتبه به أنه عميل سري لسلطة منفذة للقانون ، وأنه يقوم بعملية سرية دون وجود ما يدعم مزاعمه .
– عدم تقديم المشتبه به لأسماء أشخاص يمكن الرجوع إليهم عند الحاجة .
– تغير عنوان المشتبه بشكل مستمر .
– استفسار المشتبه به عملاء آخرين .
– عدم رغبة المشتبه به تسلك المراسلات على عنوان المنزل بدون مبرر .
– ارتفاع معدل تدوير العمالة لدى الشركة أو المؤسسة
– عدم تناسب موظفي الشركة أو المؤسسة مع نشاطها.
– استمرار التعامل على الحساب بعد وفاة المشتبه به .
– رفض العملاء السياسيين ذوي المخاطر العالية التصريح بمناصـهم .
– إصرار الموظف على قبول عميل ما في حالة وجوب أخذ موافقة الإدارة العليا لفتح الحساب .
– عدم ملاءمة مستوى حياة الموظف مع دخله .
– أن يتجاور أو بتجاهل الموظف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، و أي أنظمة أخرى ذات علاقة
– أن يستخدم الموظف موارد الشركة لمصلحته الخاصة.
– عدم تمتع الموظف بإجازته لفترات طويلة.
اعتماد مجلس الإدارة
تم اعتماد مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال بجمعية ومضة للتعليم والتدريب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته7
المنعقدة بتاريخ: 9/12/2023م الموافق: 25/05/1445هـ.
